وتبيّن أن بعض العاملين في هذا القطاع فرضوا تسعيرة على الكيلوواط تراوحت بين 60 و 80 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ المقطوعة الشهرية التي تعتبر "أمراً واقعاً على الزبائن" ولا مفرّ منها، باتت تتراوح بين 8 و 13 دولاراً، أي ما يفوق المليون و 150 ألف ليرة لبنانية.
وإزاء ما حصل، سعى مواطنون للتواصل مع وزارة الطاقة لإبلاغهم بما يجري، إلا أنّهم لم يلقوا تجاوباً منها، فيما كانت هناك مناشدة لوزارة الاقتصاد بالتحرك عبر المراقبين والتثبت من كشوفات الفواتير التي صدرت قبل الإعلان عن تسعيرة المولدات من "الطاقة".